پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - بحرانهاى جهانى، پيشگيرى يا هدايت - پور هاشمی سید عباس

بحران‌هاى جهانى، پيشگيرى يا هدايت
پور هاشمی سید عباس

پس از تشكيل دولت - ملت، به شكل امروزى و گسترش ارتباطات عمومى در لايه‌هاى متفاوت، «بحران‌» نيز در گونه‌هاى گسترده آن افزايش يافته است. بررسى و تحليل بحران از دو نگاه و منظر امكان‌پذير است: از منظر بين‌المللى و در نگاه داخلى و ملى.
بحران از منظر بين‌المللى، مى‌تواند به تهديد عليه جامعه جهانى و روابط ميان ملت‌ها تبديل شود. ديرينه‌شناسى بحران در حوزه بين‌المللى نشان مى‌دهد كه بسيارى از بحران‌ها در سطح بين‌الملل، ريشه در رقابت‌ها ميان قدرت‌هاى برتر داشته است. در دوران جنگ سرد كه ميان دو قطب شرق و غرب موازنه قدرت برقرار بود، بسيارى از كشورها با قرار گرفتن در بلوك شرق و غرب از گزند بحران توسط قطب رقيب در امان بودند، و ترس از رقيب مانع دخالت‌هاى خارجى مستقيم يا غيرمستقيم در امور داخلى كشورها به منظور ايجاد بحران مى‌شد; گرچه ابرقدرت‌ها در اين دوره نيز در صدد ايجاد بحران يا دست كم ايجاد وضعيت‌بحران در كشورهاى حامى بودند تا نقش «مديريت‌بحران‌» يا «هدايت‌بحران‌» را داشته باشند و در نهايت‌بحران را به نفع تثبيت‌يا تقويت قدرت هر قطب تبديل سازند.
مبارزه ميان غرب و شرق گرچه بر لايه‌هاى نظامى و اقتصادى و سياسى بنا شده بود، ولى در وراى آن بر يك نزاع ايدئولوژى و فرهنگى مبتنى بود كه تا به امروز نيز سايه اين منازعه فرهنگى باقى مانده است. جمهورى خلق چين و كوبا بازمانده فرهنگى اين منازعه شرق و غرب‌اند كه تا به امروز نيز تلاش مى‌كنند براساس برداشتى از ايدئولوژى چپ، وضعيت اقتصادى، سياسى و فرهنگى خود را به سامان رسانند.
اما مديريت اساسى بحران در دوران جنگ سرد، بر اين اساس استوار بود كه از وقوع جنگ جهانى سوم (احتمالا جنگ اتمى) جلوگيرى شود; زيرا وقوع اولين جنگ جهانى در اين دوره، آخرين حكومت نظم جهانى موجود بود و به هم زدن بالانس و موازنه قدرت در آن دوره به صلاح هيچ يك از قدرت‌هاى بزرگ نبود.
داستان پس از جنگ سرد و فروپاشى شوروى كمى متفاوت است. در اين دوره در مرحله نخست پديده ظهور دولت‌هاى جديد و تلاش براى كسب استقلال اين كشورها در صحنه بين‌المللى بود. بيشتر كشورهايى كه در درون بلوك شرق قرار داشتند و از وضعيت اقتصادى نابسامانى برخوردار بودند، پس از جنگ سرد بدون حامى در صحنه روابط بين‌الملل ظاهر شدند. و اين اولين بحران در دوران پس از جنگ سرد، در حوزه روابط بين‌الملل بود كه شوراى امنيت‌سازمان ملل تلاش كرده است اين بحران را مديريت نمايد.
كمى فعال‌تر و جلوتر از اقدامات سازمان ملل در عرصه جهانى، بوش پدر با طرح «نظم نوين جهانى‌» تلاش كرد تا اين بحران را به سمت و سوى نظام تك‌قطبى جديد مديريت كند. از سال ١٩٩١ تا ٢٠٠٢ بيش از دويست قطعنامه از شوراى امنيت‌سازمان ملل درباره كشورهاى مختلف صادر شده است; كشورهايى چون يوگسلاوى سابق، بوسنى و هرزگوين، آلبانى و اخيرا افغانستان و برخى از كشورهاى آفريقايى.
بررسى محتوايى و تحليل سياسى قطعنامه‌هاى سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد، بسيار حايز اهميت است و اسنادى است كه بدون ترديد بايستى با توجه به «حاشيه و متن‌» عرصه روابط بين‌الملل مورد دقت و توجه قرار گيرد. براى نمونه در اين مختصر به چند قطعنامه شوراى امنيت اشاره مى‌كنيم.

تاسيس دادگاه بين‌المللى جنايتكاران جنگى در يوگسلاوى سابق

شوراى امنيت‌سازمان ملل در قطعنامه ٨٠٨ تاريخ ٢٢ فوريه ١٩٩٣ براى تعقيب جنايتكاران جنگى در يوگسلاوى سابق، دادگاهى را تحت عنوان دادگاه بين‌المللى رسيدگى به جنايتكاران جنگى در يوگسلاوى سابق از سال ١٩٩١ تاسيس كرد. براساس اين قطعنامه، دادگاه مزبور افراد مسئول در جنگ يوگسلاوى را كه مرتكب جنايات عليه بشريت‌شده‌اند، تحت تعقيب و مجازات قرار مى‌دهد. تشكيل اين دادگاه براى كشورى بود كه قبلا در بلوك شرق قرار داشت و با درگيرى‌هاى قومى و مذهبى در يوگسلاوى منشا تهديد عليه «نظم نوين جهانى‌» گرديده بود، و بايستى به شديدترين نحو مجازات مى‌شد. نه به خاطر اين كه اين جنايت‌ها عليه بشريت صورت گرفته و گوناگونى‌هاى قومى و مذهبى، بهانه‌اى براى اين تنازعات بوده است، بلكه از آن‌رو كه در نظم نوين جهانى، هر كشورى كه بخواهد چارچوب‌ها و قواعد نظم نوين جهانى را تهديد كند، بايستى به شديدترين نحو موجود مجازات گردد. ديرى نپاييد كه شوراى امنيت‌سازمان ملل در قطعنامه‌هاى ٩٥٥ و ٩٧٨ در تاريخ ٢٨ فوريه ١٩٩٥ دادگاهى مشابه براى تعقيب متهمان جنگى در روآندا با آيين دادرسى خاص تاسيس كرد. اين دو نهاد قضايى بين‌المللى براى اولين بار در تاريخ سازمان ملل متحد با راى شوراى امنيت مشروعيت‌يافتند. گرچه بسيارى از حقوقدانان مشروعيت‌شوراى امنيت را در تاسيس نهادهاى قضايى بين‌المللى مورد انتقاد قرار داده و معتقدند كه شوراى امنيت‌براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، تنها به منظور ايجاد صلح و امنيت جهانى تشكيل شده است و اقدامات قضايى و حقوقى براى مجازات مجرمان جنگى در صلاحيت‌شوراى امنيت نيست، ولى اين بدعت‌شوراى امنيت فصل جديدى را در حقوق بين‌الملل جزايى گشود.
تلاش‌هاى همه‌جانبه شوراى امنيت تنها به تشكيل اين دو دادگاه منتهى نشد، بلكه زمينه‌هاى لازم را در افكار عمومى دولتمردان جهان براى تشكيل «دادگاه كيفرى بين‌المللى‌» فراهم آورد. اين نهاد قضايى بالاخره در ژانويه سال ٢٠٠٢ لازم‌الاجراگرديد. اين دادگاه صلاحيت دارد به جنايت افراد، بدون تبعيض در پست و سمت‌سياسى كه مرتكب جرايم جنگى عليه بشريت، و جنايت نسل‌كشى شده‌اند، رسيدگى كند.

نقض حاكميت ملى كشورها در قالب مداخله بشردوستانه

در مقدمه منشور ملل متحد ^(١) بر حقوق اساسى بشر تصريح شده است و با اشاره به حيثيت و ارزش شخصيت انسانى، تساوى حقوق ملت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده يك، يكى از هدف‌ها تامين همكارى بين‌المللى از طريق توسعه و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادى‌هايى كه براى عموم اساسى مى‌باشند، اعلام گرديده و مجمع عمومى را مختار داشته به منظور تسهيل در استفاده از حقوق بشريت و آزادى‌هاى اساسى براى عموم بدون تمايز نژاد و جنس و زبان و مذهب، به مطالعه بپردازد.
شوراى اقتصادى و اجتماعى اجازه يافته است كه از طريق مجمع عمومى، به منظور تامين احترام واقعى حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى انسان، توصيه‌هاى اصولى بنمايد.
به رغم اينكه در منشور مكررا اهميت‌حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته، ولى موردى را نمى‌توان يافت كه سازمان ملل وظيفه خود را در نظارت و توصيه به حقوق بشر خارج از نيات و خواسته‌هاى سياسى به انجام رسانده باشد. منشور ملل متحد در بند ٧ ماده ٢ مقرر نموده است كه هيچ يك از مواد منشور ملل متحد براى سازمان ملل، مجوزى ايجاد نمى‌كند تا در امورى كه مربوط به حوزه داخلى حاكميت كشورها است، مداخله نمايد. در بسيارى از موارد اين منشور «حاكميت ملى كشورها» به عنوان اصل اولى و اساسى در جامعه بين‌المللى پذيرفته شده است. در عين حال - خصوصا پس از جنگ سرد - مداخلات بسيارى در حاكميت كشورها تحت عنوان «مداخله بشردوستانه‌» صورت گرفته است.
منشور سازمان ملل تعريف كامل و جامعى از مداخله بشردوستانه ارائه نكرده است و همين ابهام در تعريف مداخله بشردوستانه، ابزارى در دست قدرت‌ها نهاده است تا براى تامين منافع سياسى خود و در قالب مديريت‌بحران‌هاى منطقه‌اى و جهانى در امور داخلى ديگر كشورها دخالت نمايند. شوراى امنيت‌سازمان ملل نيز به عنوان «ماشين مشروعيت‌بخشى‌» به اقدامات نظامى قدرت‌هاى بزرگ در صحنه بين‌المللى، عمل كرده است. بررسى برخى از قطعنامه‌هاى سازمان ملل در قالب اقدامات بشردوستانه حائز اهميت است. ^(٢)

الف. قطعنامه ٦٨٨ شوراى امنيت درباره عراق

شوراى امنيت در پنجم آوريل ١٩٩١ با ١٠ راى موافق و ٣ راى مخالف و ٢ راى ممتنع، قطعنامه‌اى را درباره عراق به تصويب رساند. اين قطعنامه سركوب مردم غيرنظامى عراق به‌ويژه در مناطق «كردنشين‌» را محكوم نموده و از دولت عراق خواسته است‌سريعا اقدامات سركوب‌گرانه غيرنظاميان را متوقف كند و به سازمان‌هاى بشردوست‌بين‌المللى اجازه دهد تا براى تامين نيازهاى مردم غيرنظامى مبادرت به كمك‌رسانى نمايد. در مقدمه اين قطعنامه آمده است «جامعه بين‌المللى عميقا نگران سركوب مردم غيرنظامى عراق در بسيارى از مناطق اين كشور از جمله مناطق كردنشين مى‌باشد كه در همين اواخر به حركت انبوه آوارگان به طرف و عبور از مرزهاى بين‌المللى منجر شده است و اين امر تهديدى براى صلح و امنيت‌بين‌المللى در منطقه محسوب مى‌شود.» سپس در بند ٣ اضافه مى‌كند «جامعه بين‌المللى اصرار دارد دولت عراق فورا به كليه سازمان‌هاى بشردوستانه بين‌المللى اجازه دهد به كليه كسانى كه در تمام مناطق عراق محتاج كمك هستند، امكان دسترسى داشته باشد.» در پى اين قطعنامه سازمان‌هاى بشردوست‌بين‌المللى براى ارائه كمك عازم عراق شده، در شمال اين كشور مبادرت به تاسيس اردوگاه نمودند. نيروهاى نظامى كشورهاى متحد مثل امريكا، انگليس، فرانسه و ايتاليا مسئوليت‌حفظ امنيت اين اردوگاه‌ها را بر عهده گرفتند.
اين قطعنامه كه نقطه عطفى در مداخله بشردوستانه سازمان ملل در امور داخلى كشورها پس از جنگ سرد مى‌باشد، از آن رو حائز اهميت است كه با اين اقدام در سطح جهانى مى‌توانست تفسيرى جديد و گسترده از مداخله بشردوستانه ارائه كند. در تفسير سنتى كه خصوصا در دوران جنگ سرد تفوق داشت، مداخله بشردوستانه در كشورها منوط به اخذ اجازه و رضايت دولت داراى حاكميت ملى بود، اما پس از پايان يافتن موازنه قدرت شرق و غرب، اين برداشت‌سنتى جاى خود را به برداشتى نوين از مداخله بشردوستانه داد كه در آن مداخله بشردوستانه منوط و مشروط به اجازه دولت‌هاى صاحب حاكميت نيست.

ب. قطعنامه ٧٥٢ شوراى امنيت درباره بوسنى و هرزگوين

شوراى امنيت‌سازمان ملل در ١٥ مى ١٩٩٢ قطعنامه‌اى درباره بوسنى و هرزگوين به تصويب رساند كه در آن «نياز فورى به كمك‌هاى بشردوستانه‌» در اين كشور مورد تاكيد قرار گرفته است و اعلام مى‌دارد كه وضعيت اسفبار در اين كشور اقتضا مى‌كند براى جلوگيرى از فاجعه انسانى بيشتر، كمك‌هاى بشردوستانه به اين كشور گسيل شود. و در قطعنامه ٧٥٨ تاكيد مى‌كند كه همه فعاليت‌هاى بشردوستانه در اين كشور تنها و به صورت انحصارى در قالب سازمان‌ملل صورت گيرد و يك نيروى نظامى چندمليتى در اين كشور از اين فعاليت‌ها حمايت نظامى خواهند نمود.
در اين كشور نيز سازمان ملل متحد براى كمك‌هاى انسانى در قالب قطعنامه شوراى امنيت، حاكميت داخلى را ناديده مى‌گيرد و ضمن مداخله مستقيم از طريق نيروهاى نظامى چندمليتى، به نوعى جايگزينى حاكميت ملى را بر عهده مى‌گيرد.

ج. قطعنامه ٧٩٤ شوراى امنيت درباره سومالى

شوراى امنيت در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد مبنى بر حفظ امنيت و صلح جهانى، در سوم دسامبر ١٩٩٢ قطعنامه‌اى درباره سومالى صادر كرد. در اين قطعنامه يك سرى عمليات نظامى براى پايان دادن به جنگ داخلى در سومالى پيش‌بينى شده است. برخى از كشورهاى عضو سازمان ملل و قدرت‌هاى برتر اين سازمان، عمليات نظامى در سومالى را به‌عهده گرفتند و با همه نتايج و اقدامات گوناگون در اين كشور، عمليات نظامى صورت گرفت و حاكميت ملى سومالى به بهانه اقدامات بشردوستانه مورد تجاوز قرار گرفت.
غير از سه نمونه بالا، موارد قابل توجه ديگرى نيز پس از جنگ سرد، مشاهده مى‌گردد كه شوراى امنيت‌سازمان ملل با ناديده گرفتن حق حاكميت ملى كشورها تلاش مى‌كند به عنوان «ماشين مشروعيت‌بخش‌» نظم نوين جهانى، در امور داخلى ديگر كشورها دخالت نمايد. گرچه شوراى امنيت‌با داشتن حق وتو ٥ كشور عضو دائم آن، همواره مورد انتقاد و اعتراض بسيارى از دولت‌ها و حقوقدانان بوده است، ولى انحصار تصميمات اساسى و مهم جهانى در اين مجمع پنج عضوى كه در درون خود نيز داراى سلسله‌مراتب قدرت است، امكان اجراى عادلانه تصميمات را دور از انتظار نموده است.

پيشگيرى از وقوع بحران يا مديريت‌بحران؟

براساس فصل ششم منشور ملل متحد، دولت‌ها بايستى اختلافات ميان خود را از طريق مراجعه به راه‌هاى مسالمت‌آميز، حل و فصل كند و اعضاى سازمان ملل متحد، اختلافاتى را كه ممكن است‌به تهديد عليه صلح و امنيت جهانى منجر شود، بايستى از طريق راه‌هايى چون مذاكره، ميانجيگرى، آشتى، داورى و قواعد حقوقى حل و فصل نمايند و زمينه‌هاى بحران را از ميان بردارند. مطابق بند ٢ ماده ٣٣ منشور، شوراى امنيت موظف است‌با دعوت اعضاى سازمان ملل متحد كه امكان درگيرى در سطح جهانى ميان آنها مى‌رود، به حل و فصل مخاصمات بپردازند. اصل پيشگيرى از بحران در سطح جهانى، براساس احترام به حق حاكميت ملى كشورها و برابرى اعضاى سازمان ملل در عرصه حقوقى، استوار گرديده است. شوراى امنيت‌براساس ماده ٣٤ موظف شده است زمينه‌هاى درگيرى و اختلافات را در سلطه جهانى بررسى كرده، قبل از وقوع درگيرى در سطح جهانى به پيشگيرى از آنها بپردازد.
از اين‌رو پيشگيرى از وقوع بحران در سطح جهانى يكى از وظايف اساسى و كليدى شوراى امنيت است. اين نقش اساسى شوراى امنيت در قطعنامه ١٣٦٦ كه در تاريخ ٣٠ اوت ٢٠٠١ صادر شد، به صراحت آمده است. شوراى امنيت در راستاى انجام رسالت‌حفظ صلح و امنيت جهانى بايستى از روش پيشگيرى از وقوع بحران در عرصه روابط بين‌الملل بهره گيرد. براى انجام اين هدف، مكانيسم‌هاى منطقه‌اى و تقويت همكارى‌هاى منطقه‌اى در پيشگيرى از بحران جهانى تاثير بسزايى خواهد داشت.
توسل به راه‌هاى مسالمت‌آميز حل اختلافات ميان كشورها، يكى ديگر از ابزارهاى مهم براى كاهش و پيشگيرى از وقوع بحران در عرصه جهانى است. اصل مراجعه اجبارى طرفين اختلاف به يكى از روش‌هاى مسالمت‌آميز حل اختلافات بين‌المللى در موارد ١ و ٢ و به‌ويژه در ماده ٣٣ منشور ملل متحد ذكر شده است. طبق ماده ٣٣ طرفين هر اختلاف كه ادامه آن ممكن است‌حفظ صلح و امنيت‌بين‌المللى را به خطر اندازد، بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگرى، سازش، داورى و يا رسيدگى قضايى و توسل به نهادها يا ترتيبات منطقه‌اى يا ساير ابزار مسالمت‌آميز به انتخاب خود، در صدد جست‌وجوى راه‌حلى براى آن اختلاف باشد. علاوه بر آن شوراى امنيت در صورت لزوم از طرفين اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را به وسايل مزبور حل و فصل نمايند. در غير اين صورت شورا مى‌تواند خود راسا يا به تقاضاى هر يك از اعضا و حتى تحت‌شرايطى كشورهاى غيرعضو يا به درخواست مجمع عمومى و يا دبير كل سازمان ملل متحد اقدامات لازم را طبق مفاد منشور به انجام برساند. ضمنا مجمع عمومى ملل‌متحد نيز در مورد هر مسئله مربوط به حفظ صلح و امنيت‌بين‌المللى داراى صلاحيت است و مى‌تواند براى فيصله مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللى، اقداماتى را توصيه كند. گرچه تصميمات مجمع عمومى سازمان ملل جنبه توصيه‌اى دارد و در حقوق بين‌الملل جايگاه حقوقى ندارد، در عين حال توصيه‌هاى اين مجمع مى‌تواند بر كشورهاى درگير «فشارسياسى‌» وارد نمايد تا اختلافات خود را از طريق اقدامات مسالمت‌آميز و روش‌هاى مسالمت‌آميز حل اختلاف، حل و فصل كنند. از اين‌رو با ملاحظه «روح مفاد منشور ملل متحد» ، روش‌هاى حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات و مهم‌تر از آن پيشگيرى از وقوع بحران در سطح جهانى، از وظايف اوليه اين سازمان جهانى و شوراى امنيت است.
اما با همه تصريح منشور ملل متحد بر نقش پيشگيرانه شوراى امنيت از وقوع بحران جهانى، عملا اين شورا در صدد مديريت و اداره بحران جهانى به سمت و سوى اهداف خاص بوده است. نفوذ و تاثير قدرت‌هاى بزرگ به عنوان اعضاى دائم شوراى امنيت، عرصه‌اى برخلاف اهداف اوليه شوراى امنيت، فراروى آن نهاده‌اند و اين شورا به جاى حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات و پيشگيرى از وقوع بحران به مثابه «ماشين مشروعيت‌بخش‌» به اقدامات قدرت‌هاى بزرگ در حوزه روابط بين‌الملل عمل مى‌كند. اين ماشين مشروعيت‌بخش، تنها در خدمت اعضاى دائم شوراى امنيت نيست، بلكه حوزه نفوذ اين چند كشور را نيز شامل مى‌شود. به طور مثال در جريان محكوميت مجامع جهانى و درخواست مجمع عمومى براى محكوم نمودن «اسرائيل‌» ، امريكا از حق وتو استفاده كرد و امكان صدور قطعنامه عليه اسرائيل را منتفى ساخت. مشابه آنچه امروز و ديروز در جمهورى خودمختار چچن مى‌گذرد، از لحاظ حقوق بين‌الملل، فرمانده و نظاميان جنگ چچن به عنوان جنايتكاران جنگى عليه بشريت و آتش گشودن به سوى مردم عادى، قابل تعقيب و پيگرد قانونى هستند، اما با نفوذ روس و احتمال استفاده از حق وتو، هيچ اقدامى عليه آن در شوراى امنيت صورت نگرفته است. اما در افغانستان كه منافع قدرت‌هاى بزرگ توسط گروه طالبان و اقدامات تروريستى آنان در جهان، مورد تهديد قرار گرفته بود، بارها و بارها مورد تصميم‌گيرى و مداخله شوراى امنيت قرار گرفت. گرچه خود شوراى امنيت نيز پس از اقدام نظامى و مداخله‌گرايانه امريكا، از خود واكنش نشان داد، ولى در هر حال در چارچوب استقرار و استمرار «نظم نوين جهانى‌» به رهبرى امريكا قطعنامه‌هاى متعددى صادر كرد. اين دوگانگى‌ها و ناسازگارى‌ها تنها به منافع ملى قدرت‌هاى بزرگ خلاصه نمى‌شود، بلكه شوراى امنيت‌با سلسله مراتب اعضاى دائم آن، در كار «مديريت‌بحران‌» جهانى و هدايت اين بحران‌ها براى تثبيت نظم نوين جهانى به رهبرى امريكا است.
در وراى تصميمات و قطعنامه‌هاى شوراى امنيت، رقابت‌ها و داد و ستدها ميان قدرت‌هاى بزرگ خوابيده است و اين ماشين مشروعيت‌بخش در راستاى انجام اين رسالت تاريخى كه پس از جنگ سرد شكل و شماى جديدى گرفته است، ابزارها و نهادهاى خاص خود را نيز يافته است، كه جديدترين اين ابزار «ديوان كيفرى بين‌المللى‌» است. گرچه اساسنامه اين ديوان بر اساس بسيارى از آرزوها و خواست‌هاى بشرى براى داشتن جهانى امن و صلح‌آميز بنا گرديده است، اما مكانيسم اجراى اين خواسته بشريت در دست‌شوراى امنيت قرار گرفته است. شوراى امنيت‌حق دارد هر نوع اختلاف و تعقيبى را به دادگاه ارجاع نمايد و در عوض مى‌تواند جلو هرگونه تعقيب و پيگيرى را در اين دادگاه به دلايل امنيتى بگيرد. قدرت برتر و بدون مسئوليت‌شوراى امنيت در اداره «ديوان كيفرى بين‌المللى‌» ، اعتراض بسيارى از حقوقدانان را برانگيخته است.
از اين‌رو «نظم نوين جهانى‌» براى اجراى سياست‌ها و اهدافش در ابعاد جهانى به ابزارى قوى و محكم متمسك شده است كه بتواند تصميمات خود را در قالب و شكل‌هاى «حقوقى‌» و «الزام‌آور» شوراى امنيت‌به منصه ظهور برساند.

پى‌نوشت‌ها:

١. Lacharte des Nations unies,sanfrancisco, ١٩٤٥.

٢. براى اطلاع بيشتر از مفهوم «مداخله‌» مراجعه فرماييد به: رابرت بلوسو، بوسچك، فرهنگ حقوق بين‌الملل، ترجمه بهمن آقايى، تهران، گنج دانش، ١٣٧٥، صص ٤٨٤ - ٤٩٠.